آموزش نماز

آثار و برکات نماز

آموزش نماز

آثار و برکات نماز

ملحقات توضیح المسائل


کتاب امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منکر با شرایط‏ى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصیت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است.

٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منکر واجب کفایى مى‏باشد، و در صورتى که بعضى‏از مکلفین قیام به آن مى‏کنند، از دیگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگیرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلفین باشد، واجب است اجتماع کنند.

٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند.

٢٧٨٩ بیان مساله شرعیه کفایت نمى‏کند در امر به معروف و نهى از منکر، بلکه‏باید مکلف امر و نهى کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، از بیان حکم شرعى حاصل شود، و یا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.

٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نیست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگیرى از حرام است.

شرایط امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٩١ چند چیز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر: اول: آنکه کسى که مى‏خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمى‏آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى‏آورد، باید ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را نمى‏داند، واجب نیست. دوم: آنکه احتمال بدهد امر و نهى او تاثیر مى‏کند. پس اگر بداند اثر نمى‏کند، واجب نیست. سوم: آنکه بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت‏خود را تکرار کند. پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمى‏کند، واجب نیست. چهارم: آنکه در امر و نهى مفسده‏اى نباشد. پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهى کند، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجه به او مى‏رسد، واجب نیست. بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن، ترس ضررهاى مذکور را پیدا کند، واجب نیست. بلکه اگر بترسد که ضررى متوجه متعلقان او مى‏شود، واجب نیست. بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنین، واجب نمى‏شود. بلکه در بسیارى از موارد حرام است.

٢٧٩٢ اگر معروف یا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد مى‏دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت‏شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى‏شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.

٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منکراتى که دولتها اجرا مى‏کنند به اسم دین مبین اسلام، واجب است‏خصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انکار باطل. و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوى که ممکن است، اگر چه بدانند تاثیر نمى‏کند.

٢٧٩٤ اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب آن مى‏شود که منکرى معروف شود یا معروفى منکر شود، واجب است‏خصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جایز یست‏سکوت.

٢٧٩٥ اگر سکوت علماى اعلام موجب تقویت ظالم یا موجب تایید او گردد، یا موجب جرات او شود بر سایر محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه تاثیر فعلى نداشته باشد.

٢٧٩٦ اگر سکوت علماى اعلام باعث‏شود که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگیرى از محرم نمى‏شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.

٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده‏ها و منکراتى جلوگیرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنکه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن که تصدى آنها باعث‏سستى عقاید مردم شود، یا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در این صورت جایز نیست.

٢٧٩٨ جایز نیست براى علما و ائمه‏جماعات تصدى مدارس دینیه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دینیه را از دولت جائریا از مردم یا از موقوفات بگیرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زیرا دخالت دولت جائر در این امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرین، که در جمیع دول اسلامى اشباه آن اجرا شده یا در شرف اجرا است.

٢٧٩٩ جایز نیست براى طلاب علوم دینیه دخول در مؤسسات دولتى که به اسم مؤسسات دینیه تاسیس نموده‏اند، مثل مدارس دینیه که دولتهاى جائر در آنها دخالت مى‏نمایند، و از متولیان گرفته‏اند، و یا متولیان را تحت‏سلطه و نفوذ خود قرار داده‏اند. و آنچه با دست اداره اوقاف یا به تصویب آن، به آنها بدهند، حرام است.

٢٨٠٠ جایز نیست براى طلاب علوم دینیه دخول در مدارس که بعض معممین و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و یا با اشاره دولت تصدى نموده‏اند، چه برنامه تحصیلى از طرف دولت جائر باشد، یا از طرف این نحو متصدیان که عمال دولت جائر هستند.زیرا در این امور نقشه محو آثار اسلام و احکام قرآن کریم کشیده شده است.

٢٨٠١ کسانى که با لباس اهل علم، در این مؤسسات که به اشاره دولت جائر تاسیس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدینین از آنها اعراض کنند، و با آنها معاشرت نکنند، و آنها محکوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جایز نیست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارک امام علیه السلام و سهم سادات عظام را نباید به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمى‏شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر نکنند، و در مجالسى که این قبیل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترویج باطل و تشریح برنامه‏هاى خلاف اسلام منبر مى‏روند، شرکت نکنند.

٢٨٠٢ در تصدى این نحو معممین که عمال ظلمه هستند، مفاسد عظیمه‏اى است که به تدریج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نباید مسلمانان به عذرهایى که آنها براى تصدى مى‏آورند، اعتنا کنند. و علماى اعلام نیز لازم است آنها را از حوزه‏هاى خود اخراج نمایند، و با آنها معاشرت نکنند. و بر کافه علماى اعلام و طلاب علوم دینیه و خطباى محترم و سایر طبقات مطلع از دسایس عمال اجانب، لازم است این اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.

٢٨٠٣ اگر به واسطه قراینى ظن حاصل شد که شخص متصدى، که به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است که به مفاد مساله با آنها عمل شود، یا آنکه برائت او ثابت‏شود.

  

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، به مراتب دیگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصیت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصیت، این نحو عمل با او شده است. مثل اینکه از او رو برگرداند،یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود این امور براى آن است که او ترک معصیت کند.

٢٨٠٦ اگر در این مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثیر درجه خفیف‏تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال مى‏دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‏که این نحو عمل موجب هتک او مى‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار، موجب تخفیف معصیت مى‏شود، یا احتمال بدهد که موجب تخفیف مى‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى نمى‏شود. و این امر در صورتى است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیرى کند.

٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است ج زیرا ممکن است معاشرت، موجب سستى عقاید مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج یا تخفیف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نباید معاشرت کنند، زیرا این امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه آنها پیش افراد بى‏اطلاع شود، یا موجب جرات آنها گردد، یا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.

٢٨١٢ کسانى که ترویج مقاصد ظلمه را مى‏کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏کنند، از قبیل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثیر نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار ترک مى‏کند معصیت را، لازم است اکتفا به آن، و نباید از آن تجاوز کند.

٢٨١٥ اگر مى‏داند که نصیحت تاثیر ندارد، واجب است با احتمال تاثیر امر و نهى الزامى کند. و اگر تاثیر نمى‏کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت،لازم است. لیکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.

٢٨١٦ جایز نیست براى جلوگیرى از معصیت، ارتکاب معصیت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصیت، از چیزهایى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هیچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در این صورت باید جلوگیرى کند به‏هر نحو ممکن است.

٢٨١٧ اگر عاصى ترک معصیت نمى‏کند مگر به جمع مابین مرتبه اولى و ثانیه از انکار، واجب است جمع، به این که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمى‏کند یا واجب را به جا نمى‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. لیکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.

٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگیرى از معصیت، به این که بین شخص و معصیت‏حایل شود،و با این نحو مانع از معصیت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهاى دیگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگیرى از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد، یا او را از محل معصیت بیرون کند، یا در آلتى که به آن معصیت مى‏کند تصرف کند، جایز است بلکه واجب است عمل کند.

٢٨٢١ جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگیرى از معصیت باشد. در این صورت اگر تلف کند، ضامن نیست ظاهرا. و در غیر این صورت، ضامن و معصیت کار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگیرى از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار در محلى، یا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگیرى از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او، جایز است، لیکن لازم است مراعات شود که زیاده‏روى نشود. و بهتر است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگیرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جایز نیست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.

٢٨٢٥ اگر منکرات از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى‏دهد و راضى نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواست‏یک شخصى را جایز القتل نیست بکشد، باید از او جلوگیرى کرد. و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لیکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیرى به نحو دیگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصیت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسیله‏اى که امکان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، یا خارجى.

٢٨٣٠ اگر در روابط سیاسى بین دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سیاسى و چه تجارى بین یکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسى یا اقتصادى یا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

٢٨٣٤ روابط تجارى و سیاسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانین و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصیت کار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونى که اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونى و شرعى رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسى که دانسته آنها را بگیرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غیر شرعى، و ارث نمى‏برند. و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ایدهم الله تعالى - لازم است در مقابل این نحو قوانین بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها که مامور اجراى اوامر مخالفین اسلام مى‏باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهیه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید مى‏کند، و دخترهاى بیچاره آنها را به سربازخانه مى‏کشد، و زحمت انبیاى عظام و اولیاى گرام صلى الله علیهم اجمعین را تضییع مى‏نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسیله‏اى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

بعضى از مسائل که در این زمان مورد حاجت است

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چک‏هاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدى و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

٢٨٤١ کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحیح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: یکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنى بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع کرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخیر بدهکارى، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزى از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دینار کاغذى و سایر پولهاى کاغذى مثل دلار و لیره ترکى، رباى غیر قرضى تحقق پیدا نمى‏کند، و جایز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پیدا مى‏کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.


منبع:

http://haghollah.ir/ahkam/sayer

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد